امروز: یکشنبه, ۶ فروردین , ۱۳۹۶.وقت شما بخیر
سرخط خبرها :
تبلیغات
  • تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲ | کد خبر : 10569
       
  • حکم پرونده مردم مظلوم روستای والفجر دیلم در حال حاضر منتظر امضای رئیس کل دادگستری استان بوشهر برای ارسال به دیوان عالی کشور است که حدود ۲۵ روز معطل مانده است.

    به گزارش پایگاه خبری بوشکان نیوز به نقل از دانشجو نیوز، قبل از انقلاب شخصی به نام امیر حسین خان لیراوی که ساکن روستای حصار بود موقع فصل کشت، به روستای والفجر(گربه ای) می آمد و بهترین زمین های حاصلخیز این روستا را غصب می کرد و آنها را به زور توسط کشاورزان همان روستا کشت می کرد و موقع فصل برداشت هم توسط مردم همان روستا برداشت می کرد و در جایی که پشت مدرسه واقع بود (معروف به خرمن گاه) محصول برداشت شده را توسط کشاورزان تمیز می کرد و منی۱۰۷ (۵۰ تومان) به فروش می رساند.

    با نزدیک شدن به انقلاب اسلامی در منطقه درگیری هایی بوجود آمد که بعداً  این درگیری ها به نام “خان و ملتی” معروف شد که با شکست خوانین به اتمام رسید و این درگیری باعث شد که دیگر خان برای فواصل کشت به روستا نیاید.

    بعد از این درگیری ها، با اصلاحاتی که در اراضی این روستا صورت گرفت، یک دانگ از اراضی روستا باقی ماند، که با شکایت بعضی جوانان روستا که فاقد زمین های کشاورزی بودند خواستار تعیین و تکلیف این اراضی شدند.

    طبق پیگیری های انجام شده، بخشدار و دادگاه انقلاب به روستا آمده و در میان مردم روستا و نماینده خان حضور یافتند و با بیان اینکه” اگر کسی مدرک و یا اسنادی دارد را ارئه دهد در غیر این صورت دادگاه انقلاب حکم مصادره یک دانگ زمین را صادر می کند. این در حالی بود که کسی مدرکی ارائه نکرد و طی حکمی دادگاه انقلاب حکم مصادره ی یک دانگ زمین را صادر کرد، و در حکم هم قید کرد که به علت نامشروع بودن زمین و غصب آن توسط خان آن را مصادره کرده است.

    پس از گذشت مدتی از حکم دادگاه انقلاب، وارث خان شکایتی تقدیم دادگاه مستقل گناوه کرد که زمین پدرم را کشاورزان غصب کردند و با این حال دادگاه باز هم رای به نفع کشاورزان صادر کرد و دیوان عالی کشور در تارخ ۱۷/۱۰/۷۳ به دادنامه ۶۸۱/۳۱ رای را به مصادره زمین تایید کرد و در سال ۷۳ در روزنامه کیهان با انتشار فتوای مقام معظم رهبری آب پاکی را برای همیشه روی دست خوانین ریخت و دست آنها را برای همیشه از روستا کوتاه کرد.

    در سال ۱۳۸۲ شخص سومی به عنوان وارث خان خود را معرفی کرد که این شخص هیچ موقع در روستا زندگی نکرده و شکایتی را به دادگاه ارائه کرد و با کمال تعجب دادگاه بدون وی رای غیاب صادر کرده به نفع خان رای خود را صادر کرد و دادگاه تجدید نظر هم آن را هم تایید کرد و این حکم به مرحله اجرا گذاشته شد.

    با توجه به اینکه رای صادر شده به زمین های کشاورزی روستای مجاور هم سرایت کرد، ولی با استقامت کشاورزان حکم اجرا نشد، که این مقاومت کشاورزان برای محافظت از زمین های خود باعث شد که تعدادی از آنها روانه زندان شوند.

    با این حال پرونده برای اعمال ماده ۱۸ به نماینده قوه قضاییه استان (آقای جعفر مقدس) ارسال گردید که پس از مطالعه ی، رای صادره را با ۱۵ بند خلاف شرع و قانون تشخیص داده شد و به حوزه نظارت قوه قضاییه کشور ارسال گردید. پس از نزدیک به یک سال با پذیرش اعمال ماده ۱۸ به نفع کشاورزان برای بررسی دوباره به دادگاه صادر کننده رای ارسال گردید که پس از گذشت دو سال و با کمال تعجب رای سال ۱۳۸۵ که با ۱۵ بند خلاف شرع و قانون تشخیص داده شده بود را تایید نکرد که باز هم تعداد زیادی از کشاورزان را روانه زندان کرد.

    برای بار دوم پرونده برای اعمال ماه ۱۸ به معاونت قضایی استان ارسال گردید. که هیئت سه نفره باز هم رای صادره را خلاف شرع و قانون دانست که این حکم در حال حاضر منتظر امضای آقای بحرانی رئیس کل دادگستری استان بوشهر برای ارسال به دیوان عالی کشور می باشد که حدود ۲۵ روز معطل مانده است، با توجه به اینکه رای صادره خلاف شرع و قانون می باشد، زندانی کردن کشاورزان هم خلاف شرع و قانون می باشد، ولی با کمال تعجب باز هم کشاورزان در زندان به سر می برند.

    با این حال حتی نیروی انتظامی هم جلوی کشاورزی مردم را گفته و با این اوضاع زندگی کردن در روستا میسر نیست و با تمام این مشکلات برای بار دیگر کشاورزان تصمیم ترک روستا را دارند.


    گزارش: محمد جعفری

    نظرات کاربران در "گزارشی‌ازمظلومیت مردم روستای‌والفجردیلم"
    آخرین اخبار