روزنامه شرق نوشت: با وجود آنکه دو سال از تدوین طرح اصلاح کارت‌های بازرگانی می‌گذرد، این طرح هنوز نتوانسته نظر موافق دولت را برای اجرا جلب کند و در این مدت، میان دستگاه‌های مختلف دست‌به‌دست شده است.

اکنون با شدت‌گرفتن سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر، دولت نیز به این نتیجه رسیده که دست به اصلاحیه کارت‌های بازرگانی بزند تا به این طریق، شرایط برای اصلاح فرایند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در کشور فراهم شود.

پای متقلبان بازرگانی به صادرات باز شد

بعد از اعلام تخلفات و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در واردات با ارز دولتی، حالا نوبت به صادرات رسیده است. رئیس گمرک ایران گفته است: در شرایط فعلی، احتمال سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در صادرات نیز وجود دارد. با اینکه تاکنون از این کارت‌ها در واردات استفاده می‌شد، اما اکنون احتمال استفاده در صادرات نیز وجود دارد.

به گفته فرود عسکری، در سال گذشته ۴۷ میلیارد دلار صادرات با رشد ۶٫۵ درصد، ۵۴ میلیارد دلار واردات با رشد ۲۴٫۳ درصد و حدود ۱۰ میلیون تُن ترانزیت با رشد ۲۸درصدی داشته‌ایم و توانسته‌ایم یکی از دستگاه‌های پیشتاز باشیم. در سه‌ماهه اول سال ۹۶، ۲۷ هزار دستگاه خودرو وارد شد که این رقم امسال به هفت هزار دستگاه رسیده است.

۲ وجه کارت بازرگانی؛ رانت، فرار مالیاتی

آنچه رئیس سازمان گمرک ایران درباره آن هشدار داده است، اجاره کارت بازرگانی برای صادرات کالاست؛ موقعیتی که در قیاس با کاربرد آن در زمینه واردات موضوع تازه‌تری است که بعد از اختلاف دوبرابری ارز دولتی و آزاد شکل گرفته است. صادرکننده می‌تواند حجم کالای صادراتی خود را نه به نام خود و تجمیع‌شده بلکه به نام چند فرد و به شکل پراکنده انجام دهد، در این حالت هم می‌تواند به راحتی از الزام اظهار میزان دقیق صادرات خود به دولت طفره برود و هم ارز خود را نه به قیمت ارز دولتی بلکه ارز آزاد عرضه کند.

فرایندی که کوچک‌نمایی صادرات نامیده می‌شود. حالا هیئت وزیران تصمیم به اصلاح قانون کارت‌های بازرگانی گرفته‌‌اند اما این اصلاحیه‌ها در مواردی در حال رقم‌خوردن است که به گفته نمایندگان مجلس نه‌تنها مانع این سوءاستفاده‌ها نمی‌شود بلکه دست سودجویان را برای بازی صادرات و وارداتی با کارت‌های بازرگانی بازتر می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خانه ملت گفته است: کارت‌های بازرگانی مدتی طولانی است که برای دولت مشکل ایجاد کرده و با شرایط آسانی که برای ارائه داشت، هر کسی می‌توانست تقاضای کارت بازرگانی کند.

به گفته حمید گرمابی عده‌ای سودجو به دنبال این بودند که فرد مسنی را در یک روستا پیدا کرده و به اسم آن کارت بازرگانی بگیرند و از این طریق میلیاردها دلار کالا وارد کرده و مالیاتی پرداخت نکنند.

وی با اشاره به فرارهای مالیاتی برخی دارندگان کارت‌های بازرگانی، ادامه داد: اداره مالیات زمانی که به دنبال شخص واردکننده کالا می‌رفت، به فردی بی‌بضاعت برخورد می‌کرد که توان پرداخت نداشت.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس، با بیان اینکه سختگیری‌ها در بحث ارائه کارت بازرگانی لازم است، یادآور شد: کارت بازرگانی باید تنها به کسانی که در کار تجارت خارجی هستند تعلق بگیرد، البته سختگیری‌ها و محدودیت‌ها نباید به گونه‌ای شود که از سوی دیگر رانت ایجاد کند.

وی افزود: افرادی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول صدور کارت بازرگانی هستند باید افراد صالحی باشند و براساس مقررات رفتار کرده و خارج از چارچوب عمل نکنند.

گرمابی با بیان اینکه مجموعه این عوامل

از جمله مقررات در عین سختگیری نباید موجب رانت شود، ادامه داد: مسئولان باید براساس چارچوب قانونی درباره کارت بازرگانی عمل کنند، چراکه کارت بازرگانی می‌تواند چارچوب درستی پیدا کرده و مانع سوءاستفاده‌ها شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به موضوع اجرای اصلاحیه کارت‌های بازرگانی توجه کند و اگر مشکلی ایجاد شود، مجلس برای پیشگیری و رفع آن اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

برای حل مشکل، مشکل ایجاد کردیم

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نسبت به تغییرات قانون کارت‌های بازرگانی خوش‌بین نیست و معتقد است در این اصلاحیه به جای سختگیری بیشتر ما با تسهیل مسیر دریافت کارت بازرگانی مواجه‌ایم. او گفته است: به نظر می‌رسد استفاده از کارت‌های بازرگانی در سال‌های گذشته نیازمند بازنگری اساسی بود، از این جهت که وزارت صنعت و معدن به عنوان متولی و مجری قانون و همچنین اتاق‌ها به عنوان نمایندگان پارلمان‌های بخش خصوصی به عنوان رویکردی نهایی کار را قانونی کنند.

او افزود: اخیرا نامه‌ای به امضای وزیر صنعت و معدن رسیده مبنی بر اصلاح قانون کارت‌های بازرگانی که برای جهانگیری ارسال شده است. این کار تکرار همان سیاست‌های ارزی غلط دولت درباره نرخ ثابت چهارهزارو ۲۰۰ تومان است که شرایط خاص را برای کشور ایجاد کرد و عملا هرکسی علاقه‌مند به واردات شد و این کار موجب واردات ۳۰میلیارددلاری به کشور شد.

پورابراهیمی افزود: در اصلاحیه اخیر به جای حل مشکل به مشکلات اضافه شده است. در بندهایی از این اصلاحیه بند سوءپیشینه حذف شده که خلاف مقررات است. هویت افراد باید مشخص باشد تا فعال اقتصادی رصد شود که در این رابطه وزیر کد اقتصادی را حذف کرده است. همچنین شرط نداشتن چک‌های برگشتی نیز در بخش‌های جدید حذف شده است. در حوزه ثبت سفارش، تخلفات محرز صورت گرفته است. اتفاق بعدی این است که رشته‌های بازرگانی در این کار حذف شده که به نظر می‌رسد این وضعیت برای صدور کارت‌های بازرگانی فاجعه است.

پورابراهیمی تأکید کرده است مجلس در این‌باره حتما ورود خواهد کرد و در کمیسیون اقتصادی این موضوع مطرح خواهد شد.