یک وکیل دادگستری گفت: حمایت مالی و حقوقی از تولید کننده، صرفاً شرط لازم برای تحقق رونق اقتصادی و رشد تولید ملی است نه شرط کافی و برای تحقق رونق تولید ملی لازم است که حقوق مصرف کننده نیز با تمامی جوانب آن مورد حمایت قرار گیرد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: رونق تولید ملی در گرو حذف رانت، از بین بردن موانع رشد اقتصادی و ایجاد شرایط لازم برای به وجود آمدن یک بازار رقابتی در کشور است تا مصرف کننده با قدرت انتخاب خویش بتواند تولید کنندگان داخلی را به افزایش کیفیت سوق دهد و چنانچه زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه تولید ملی و ایجاد بازار رقابتی و غیر انحصاری در کشور فراهم نشود و رکود و تورم اقتصادی و فقر توسط دولت کنترل نشود طبعاً نباید منتظر رشد و توسعه تولید ملی باشیم.

این وکیل دادگستری با اشاره به محتوای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور که از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه پنج ساله تنظیم گردیده است گفت: یکی از مفاد و اهداف برجسته سند چشم انداز، تحقق رونق تولید در داخل کشور بوده است ولی شرایط حاکم، تا کنون به گونه‌ای نبوده است که بتوان امیدی به اجرای مفاد این سند در پایان مدت اجرای آن در سال ۱۴۰۴ داشت.

حجتی خاطرنشان کرد: ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان است که با مدیریت صحیح منابع و با استفاده از نیروهای انسانی کارآمد می‌تواند بالاترین رشد اقتصادی در منطقه را داشته باشد لیکن ناکارآمدی در سطوح مختلف مدیریتی و فساد و بروکراسی اداری گسترده به انضمام عدم امکان رقابت بخش خصوصی در زمینه اقتصادی با دولت مانع از پیشرفت و توسعه اقتصادی و نتیجتاً تولید ملّی می‌گردد.

وی با بیان اینکه قوانین حمایت از مصرف کننده در کشور به میزان قابل توجهی ضعف تقنینی سابق در این زمینه را پوشش داده است، گفت: در حال حاضر نمی‌توان کمبود و یا ضعف قوانین موجود در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را مانعی بر سر راه رونق تولید ملی دانست. اشکال اصلی، ضعف در اجرای قانون و عملکرد ضعیف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و نبود نظارت‌های لازم بر تولید کالاهای داخلی و کیفیت آنهاست که مصرف کننده را به سمت و سوی استفاده از کالای خارجی سوق می‌دهد.

این وکیل دادگستری با انتقاد از تحریم‌های بین المللی اعمال شده بر کشور، افزود: تردیدی وجود ندارد که هر گونه تحریم و تنش بین‌المللی مانع بزرگی بر سر راه رونق تولید ملی است. طبیعی است که وقتی امکان واردات مواد اولیه و برخی دیگر از اقلام برای بهبود کیفیت و راندمان تولید در کشور فراهم نباشد، تولید کننده داخلی نیز امکان تولید کالای با کیفیت بالا را نخواهد داشت و طبعاً ضرر تولید محصولات بی کیفیت، متوجه مصرف کننده داخلی خواهد شد.

حجتی گفت: حقوق مصرف کننده در صورتی بر رونق تولید ملی و رشد اقتصادی اثرگذار است که اصولاً چنین اعتقادی در کشور وجود داشته باشد. طبیعی است وقتی که مدیران و برخی از مسؤلین کشور، صرفاً با حرف و شعار به دنبال تأمین حقوق مصرف کنندگان هستند و در عمل اراده‌ای برای تأمین و تحقق حقوق مصرف کننده در کشور وجود نداشته باشد؛ بحث از رونق اقتصادی و تولید ملی نیز به سرانجامی نخواهد رسید.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: حقوق مصرف کننده در کشور ما باید به اولویت اول مدیران و نهادهای ذی ربط تبدیل شود و تضمینات لازم برای حفظ این حقوق مورد پیش بینی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با وجود همین قوانین فعلی و نهادهای موجود، امکان حمایت همه جانبه از حقوق مصرف کننده در کشور وجود دارد و ضرورتی به ایجاد نهادهای نظارتی جدید و یا تصویب قانون جدید در این زمینه وجود ندارد و در صورتی که قوانین موجود عیناً مورد اجرا قرار گرفته و نهادهای نظارتی نیز به وظایف قانونی خویش به شکلی دقیق عمل نمایند؛ می‌توان تا حدود قابل توجهی آثار چنین رویکردی را بر رونق تولید ملی و رشد اقتصادی مشاهده کرد.

انتهای پیام