شکست “سیستم کمیته منتخب انگلیس” برای طرح تحقیقات جدید درباره فروش تسلیحات به عربستان، گروهی از نمایندگان، تحلیلگران فروش اسلحه و افسران سابق ارتش انگلیس را بر آن داشته تا کمیته شهروندان را تشکیل دهند و علیه قراردادهای چند میلیارد پوندی تسلیحات بحث کنند.

به گزارش بوشکان نیوز به نقل از ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین،‌ حدود نیمی از فروش تسلیحاتی انگلیس به عربستان سعودی است؛ عربستانی که از پنج سال پیش وارد جنگ یمن شده است و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

کمیته جدید شهروندان در امور فروش تسلیحاتی (CCAS) چهارشنبه در وست‌مینستر تشکیل جلسه می‌دهد. قرار است شواهدی از فعالان حقوق بشر یمنی از صنعاء و همچنین یک نظامی سابق انگلیسی در ریاض دریافت شود. این نظامی قبلا گفته بود که انگلیس قوانین خود را با فروش تسلیحاتی که در یمن مورد استفاده قرار می‌گیرد، نقض می‌کند.

این نشست در شرایطی انجام می‌شود که قانونگذاران عضو یک گروهی پارلمانی در حوزه یمن متشکل از تمام احزاب، در نامه‌ای به جرمی هانت وزیر امور خارجه انگلیس از او خواسته‌اند تا “از تمام ابزارهای موجود برای تحت فشار گذاشتن متحدان در امارات و عربستان و پایان دادن به این درگیری استفاده کند. انگلیس روابط قدرتمندی با عربستان دارد و این باید از این استفاده کند.”

یکی از چهره‌های آکادمیک که شواهدی به “کمیته شهروندان در امور فروش تسلیحاتی” داده است، آنا استاوریانوکیس، پژوهشگر ارشد در روابط بین‌الملل دانشگاه ساسکس است. او گفت: اگر گزینه‌هایی برای پایان دادن به صادرات این نوع تسلیحات موضوع تحقیق کنونی قرار نگیرد، سیستم پارلمانی ما برای بازرسی عمیقا نقص دارد.

او با تایید موضع جان دورل، نظامی سابق انگلیسی که قرار است در نشست مذکور صحبت کند، گفت کاملا غیر منطقی است که استدلال شود اگر فروش تسلیحات انگلیس متوقف شود عربستان به راحتی تسلیحات را از جای دیگری می‌خرد چون این ادعایی است که گاها در دفاع از ادامه فروش مطرح می‌شود.

این پژوهشگر افزود، کمیته رسمی پارلمانی در امور کنترل صادرات سلاح (CAEC) از انجام تحقیقات مشخص درباره فروش تسلیحات به عربستان خودداری کرده است.

لیوید راسل-مویل، قانونگذار حزب کارگر و عضو کمیته رسمی پارلمانی در امور کنترل صادرات سلاح انگلیس هم گفت: این یک راز فاش شده در این کمیته است که دولت نتوانسته است مسوولیت‌ خود را بپذیرد. تحقیق سی‌ای‌ای‌سی بدین معناست که اطمینان حاصل شود دولت از قوانین کنترل صادرات سلاح تبعیت می‌کند؛ قوانینی که علنا از سوی عربستان در موارد متعددی مثل هدف گرفتن غیرنظامیان در یمن و تحویل سلاح‌ها به گروه‌های نیابی در این منطقه نقض شده است. فقط هم بحث عربستان نیست. دولت لندن مجوز صادرات کیت‌های جاسوسی گسترده با کاربرد دوگانه به حاکمان مستبد سراسر جهان را صادر می‌کند.

او خواستار تشکیل یک کمیته کنترل تسلیحاتی جدید با ریاست یک فرد منتخب شد. جلسه فردا در شرایطی تشکیل می‌شود که هنوز حکم یک دادگاه برای مشخص شود آیا دولت انگلیس از تعهد خود مبنی بر عدم تامین سلاح به کانون‌هایی که خطر وقوع نقض‌های جدید قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی وجود دارد نقض کرده است یا خیر. انتظار می‌رود قضات همین تابستان رای بدهند.

انتهای پیام