یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون پذیری و رعایت هنجارهای اجتماعی از سوی شهروندان در صورتی در کشور نهادینه می‌شود که عوامل و زمینه‌های آن فراهم شود و عموم مردم قانون شکنی را به عنوان یک رفتار نابهنجار مورد شناسایی قرار دهند، گفت: ضعف و فساد دستگاه‌های نظارتی به تدریج باعث نادیده گرفتن تخلفات و جرایم کوچک و زدوده شدن قبح قانون‌گریزی در کشور می‌شود.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با علت افزایش قانون شکنی و ناهنجاری در کشور، اظهار کرد: قانون شکنی به عنوان یک رفتار ضد اجتماعی در تمامی جوامع وجود دارد و می‌توان گفت که این امر یکی از معضلات دامن‌گیر تمامی جوامع انسانی محسوب می‌شود لیکن شدّت و ضعف آن در جوامع مختلف، متفاوت است و در کشور ما نیز قانون گریزی از جمله پدیده‌های مشهود و رو به توسعه است که عوامل متعددی در شکل گیری این پدیده دخالت دارند.

این وکیل دادگستری با تفکیک قانون گریزی به قانون گریزی سخت و قانون گریزی نرم گفت: اگر قانون شکنی در قالب نادیده گرفتن قوانین و توأم با خشونت و همراه با اعمال مجازات باشد مانند سرقت یا قتل، از آن به قانون گریزی سخت یاد می‌شود و چنانچه قانون شکنی، غیر خشونت آمیز و بدون ضمانت اجرا و یا توأم با ضمانت اجراهای خفیف باشد، از آن به قانون شکنی نرم یاد می‌شود.

حجتی عنوان کرد: در هر جامعه‌ای، آمار رسمی یا ظاهری جرایم که در برگیرنده تعداد جرایم کشف شده است، می‌تواند میزان پای بندی شهروندان آن کشور به قانون و نیز میزان قانون گریزی را در آن جامعه نشان دهد. واقعیت آن است که آمار جرایم ارتکابی در ایران به شکلی است که حکایت از میزان بالای قانون گریزی در کشور دارد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه قانون گریزی به معنای نظم گریزی و دیدن منافع در عدم برقراری نظم است تصریح کرد: همواره افرادی وجود دارند که منافع شخصی یا سازمانی آنان در قانون گریزی و بی نظمی شکل می‌گیرد. این افراد طبعاً تمایلی به نهادینه شدن قانون و اجرای صحیح و دقیق آن در جامعه ندارند و برای ناکارآمد جلوه دادن قانون، از تمامی ابزارهای ممکن برای از اثر انداختن قانون و فرار از زیر بار تکالیف قانونی سود می‌برند.

وی در تشریح علل قانون گریزی و ناهنجاری در کشور بیان کرد: علل متعددی در شکل گیری قانون گریزی در هر جامعه‌ای دخالت دارند؛ اما یکی از دلایل مبنایی در کشور ما در این زمینه به مقوله آموزش بر می‌گردد. بسیاری از افراد و اقشار جامعه از کودکی به درستی آموزش نمی‌بینند و اصولاً درک و فهم درستی از قانون به افراد آموزش داده نمی‌شود و اصولاً آموزگاران، خود نیز با این مقوله چندان آشنا نیستند تا بتوانند دانسته‌های خود را به دیگران منتقل کنند.

حجتی افزود: از طرفی دیگر، بسیاری از قواعد و قوانینی که در جامعه لازم الاجرا است، مانند رعایت حجاب یا نوع پوشش افراد، در خانواده و محافل خصوصی نقض می‌شود و بر عکس، برخی از هنجارهایی که در خانواده پذیرفته شده، مانند نگهداری از یک حیوان خانگی مانند سگ یا استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره، در جامعه نابهنجاری یا جرم محسوب می‌شود و لذا نظام ارزشی و هنجاری جامعه، در چنین شرایطی دچار تعارض شده و همین امر طبعاً در قانونگریزی و قانون پذیری افراد تأثیر بسزایی می‌گذارد.

این وکیل د ادگستری تاکید کرد: مردم همواره رفتار مدیران و مسؤولین کشور در نهادهای حاکمیتی و نحوه برخورد تبعیض آمیز یا غیر تبعیض آمیز دستگاه‌های ذی ربط با قانون شکنی ایشان را رصد می‌کنند و در واقع هر مقدار که میزان قانون گریزی در مقامات و مسؤولین کشور بیشتر باشد، مردم نیز به تبع ایشان، خود را کمتر مقید به رعایت قانون دانسته و قانون را صرفاً مانعی برای پیشرفت خود و رسیدنشان به اهداف مورد نظر خویش می‌دانند. این امر بالاخص زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که قانون در مقام ایجاد مانع بر می‌آید و در اینجاست که همین موانع باعث ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شده و موانع قانونی موجود، به راحتی توسط افراد ذی نفوذ دور زده می‌شوند ولی مردم عادی، پشت این موانع قانونی باقی می‌مانند و البته همین امر باعث بروز فساد و باز شدن راه‌های غیر قانونی از طریق رشاء و ارتشاء و جرایم دیگر می‌شود.

حجتی ادامه داد: وقتی که در جامعه‌ای، قانون توسط صاحبان قدرت رعایت نمی‌شود، طبیعی است که مردم احساس تبعیض می‌کنند و طبعاً مشروعیت قانون لطمه می‌خورد و پذیرش عمومی قانون با چالش مواجه می‌شود. وقتی شهروندان در جامعه خود مشاهده می‌کنند که در زندگی روزمره ایشان تبعیض در اجرای قانون وجود دارد و یا قانون فقط در مورد شهروندان عادی اجرا می‌شود نه قدرتمندان، همین امر باعث می‌شود که به تدریج شهروندان، باورشان به حاکمیت قانون تغییر کند.

وی خاطرنشان کرد: تصویب قوانین ناکارآمد، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های اجرای آن در کشور نیز از جمله دلایل قانون گریزی است. در واقع وقتی که قانون با واقعیات و نظم خودجوش موجود در جامعه هماهنگ نباشد، طبیعی است که مکلفین را مجاب به اجرای آن نخواهد کرد و همه به دنبال یافتن روزنه‌ای برای فرار از تکلیف قانونی غیر قابل قبول یا تفسیر قانون به شکلی هستند که با نظر مقنن همخوانی ندارد. تردیدی وجود ندارد که صرف التزام مردم به قانون برای اجرای آن کافی نیست. مردم علاوه بر التزام به قانون باید به آن اعتقاد نیز داشته باشند والّا به محض اینکه خلاء اهرم‌های نظارتی را احساس کنند، بلافاصله قانون را نقض می‌نمایند؛ زیرا اعتقادی به اجرای قانونی که آن را ظالمانه یا نادرست می‌پندارند ندارند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ضعف دستگاه‌های نظارتی و فساد در دستگاه‌های نظارتی به تدریج باعث می‌شود که تخلفات و جرایم کوچک نادیده گرفته شود و قانونگذار نیز برای جرم زدایی از رفتارهایی که جامعه، اعتقادی بر جرم بودن یا نابهنجار بودن آن ندارد دست به کار نشود. همین امر به تدریج باعث زدوده شدن قبح قانون‌گریزی در کشور شده و تجری بیشتری به دنبال دارد. برای مثال در کشور ما استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره در حالتی همچنان جرم است که مردم بر خلاف دستگاه قانونگذاری، اعتقادی به جرم بودن چنین رفتاری ندارند و طبعاً در قبال آن نیز واکنش اجتماعی از خود بروز نمی‌دهند و دستگاه‌های نظارتی هم به واسطه کثرت این رفتار، عملاً توانایی مبارزه با این قانون شکنی توسط مردم را ندارد و همین امر این باور پذیری را در جامعه ایجاد می‌کند که قانون گریزی در ایران، به شکلی جدی تعقیب نمی‌شود.

حجتی در پایان با اشاره به ضعف‌های فرهنگی در زمینه قانون شکنی و قانون گریزی در کشور گفت: علاوه بر ضعف مقوله آموزش، ما در مقوله فرهنگی نیز بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم و به جرأت می‌توان گفت که در کشور ما، فرهنگ قانون مداری و قانون پذیری نهادینه نشده است و دولت و رسانه ملی و سایر دستگاه‌های ذی ربط در طول سال‌های گذشته، اقدام مؤثری برای فرهنگ سازی و ترغیب شهروندان به قانون مداری انجام نداده‌اند و بر عکس با اقداماتی که جنبه منفی داشته، به توسعه قانون گریزی کمک کرده‌اند و همین امر باعث شده که قبح قانون گریزی در کشور ما به شدت کاهش یافته یابد. وقتی که مثلاً در قوانین بودجه سالانه، ردیفی را برای وصول جرایم رانندگی مورد پیش بینی قرار می‌دهیم، یعنی امیدواریم که مردم در طول سال مالی مربوطه، آنقدر تخلفات رانندگی مرتکب شوند و آنقدر قانون شکنی کنند که از محل این تخلفات، رقم مشخصی توسط دولت وصول شود و این به معنای تشویق غیر مستقیم مردم و بالاخص افراد متمول به قانون گریزی است.

انتهای پیام